امام خميني(ره)

متعه بانوان به اجماع مسلمانان در زمان پيامبر(ص) گسترش يافت و تا رحلت ايشان ناسخي براي آن نيامد.

كتاب كشف الاسرار – امام خميني

********************

شهيد دكترمحمد بهشتي

هدف ازدواج موقت داشتن روابط جنسي قانوني است. در حقوق اسلامي يك نوع ازدواج موقت و غيردائمي پيشنهاد شده است ،  در اين نوع ازدواج هدف ، تشكيل خانواده نيست ، بلكه داشتن روابط جنسي قانوني در حدي است كه تعيين مي كنند ، به همين جهت بايد براي اين منظور قراري روشن ميان خود داشته باشند و قراردادي شخصي ميان آنها بسته مي شود. قراردادي كه در آن همه ي جهات مشخص شده باشد.

كتاب شناخت اسلام ص 329

********************

شهيد دكتر باهنر

ازدواج موقت براي جوانان راه معقول و علمي است. ازدواج غيردائمي از نظر قانوني و عرف ، راهي معقول ، علمي و شناخته شده است كه هم مي توان به وسيله ي آن از فشار غرايز در جهت خطرناك و درهم ريختگي و آشفتگي كاست و آن را در طريق صحيح به كار انداخت و هم به آساني خود را از تحمل يك نوع رنج روحي و احساس گناه ، عصيان و تخلف از اصول و مقررات اخلاقي و قانوني رها ساخت. ازدواج موقت ، نظر عده اي از متفكران غربي را نيز به خود جلب كرده است.

كتاب ازدواج موقت مديريت شهوت / ص 30

********************

شهيد سيد مجتبي نواب صفوي

برادران و خواهران ! اگر از اين مشروع آسان با تعصب جلوگيري كرديد به زناي نامشروع با تاسف سخت دچار خواهيد شد ! حس مقدس شهوت هميشه گرسنه و آماده ي فعاليت بوده است. كه قطعا اگر راه مشروعي براي رفع نيازش پيدا نشود دست به وسائل نامشروعي زده ، هزاران هزار بدبختي و مرض و مفسده به بار آيد. پس بهترين راه براي جلوگيري از اين خطر و سير كردن اين حس مقدس عمومي ، همان راه مقدس و مشروع است كه قانون مقدس الهي وضع نموده است و آن را مقدس تر از نكاح و ازدواج دائم داشته و ثوابهاي اخروي كه بر آن مترتب نموده ، چندين برابر پاداش هايي است كه بر عقد ازدواج دائم مترتب نموده است. و اين چاره ي مشروع و عجيب كه دين مقدس خدا براي جلوگيري از خطر خانمان سوز زنا وضع  كرده است ، در هيچ دين و قانوني موجود نمي باشد و تمام اقوام دنيا از قوانين نكاح و زناشويي مشكل ، يقينا به اندازه بي شماري سرپيچي مي كنند و با مذاق خشك و پند و اندرزهاي بي مغز جلوي اين حس قوي و فساد آنرا نمي توان گرفت و جز تمسك به اصل مقدس ازدواج زناشويي موقت اسلام ، چاره اي نخواهد بود.

برادران و خواهران! اگر از اين مشروع آسان با تعصب جلوگيري كرديد به زناي نامشروع با تاسف سخت دچار خواهيد شد

فاطمه اميني - مدير كانون مهر و ماه (مركز برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي زوج‌هاي جوان در فرهنگسراي خانواده) – است؛ يكي از موافقان جدي ازدواج موقت كه البته انجامش را در شرايط فعلي دشوار مي‌داند. او مي‌گويد: «فلسفه وجود ازدواج موقت براي برطرف كردن مشكلات افرادي است كه شرايط لازم براي ازدواج دائم را ندارند. ازدواج موقت از زمان پيامبر(ص) وجود داشته تا اينكه در ايام خليفه بودن عمر ممنوع مي‌شود».

مدير كانون مهر و ماه مي‌گويد: «ازدواج موقت نوعي درمان خاص براي يك معضل خاص است. نمي‌توانيم بگوييم همه جوان‌هاي ما شرايط ازدواج دائم را ندارند چون همه ما در تجملات غرق شده‌ايم. شرايط ازدواج را خودمان سخت كرده‌ايم و حالا از بالا رفتن سن ازدواج و پايين آمدن آمار ازدواج نگرانيم. به همين دليل هم نبايد فكر كنيم همه جوان‌ها مي‌توانند ازدواج موقت انجام دهند.

اما از طرفي هم نمي‌شود ازدواج موقت را كلا قدغن كرد. در واقع اين كار ناديده گرفتن واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد. واقعيت يعني افرادي كه بايد ازدواج كنند و ازدواج دائم هم برايشان مقدور نيست». اميني از دقيق بودن قواعد شرعي در ازدواج موقت مي‌گويد و اينكه ازدواج موقت نمي‌تواند به ضرر دختران تمام شود. او مي‌گويد: «براساس قواعد اسلام، دختران باكره براي انجام ازدواج موقت نياز به اذن پدر دارند و در تمام موارد ازدواج موقت، حدود ويژه‌اي بايد رعايت شود كه مدت زمان عقد و ميزان مهريه جزو مهم‌ترين آنهاست.»

يكي از تحليل‌هاي مهمي كه درباره ازدواج موقت وجود دارد، توسط شهيد مطهري بيان شده است. معلم شهيد معتقد است بين زماني كه بلوغ صورت مي‌گيرد تا هنگام ازدواج دختران و پسران، فاصله‌اي طولاني وجود دارد كه باعث بروز مشكلاتي خواهد شد. به همين دليل ايشان موضوع نامزدي اسلامي را مطرح مي‌كنند كه همان ازدواج موقت است.

باهر كه استاد رشته رفتارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي است، عقيده دارد که در مورد متعه، صيغه و نكاح منقطع جزء  دستور خدا و نظر مراجع تقليد مهم است. مهم اين است كه ازدواج موقت براساس سنت، قرآن، اجماع و عقل، حرام اعلام نشده است.

حسين باهر به فتواي حضرت آيت‌الله العظمی گلپايگاني - مرجع تقليد - اشاره مي‌كند كه صيغه دختر بالغ رابدون اجازه پدر جايز مي داند. باهر به انتقاد از خانواده‌هايي مي‌پردازد كه اگر فرزندانشان دوست پسر يا دختر داشته باشند آن را عيب نمي‌دانند اما صيغه - كه يك نوع از نامزدي است - را بد مي‌دانند.

استاد رفتارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، درباره تفاوت ازدواج موقت ما با ازدواج‌هاي دوستانه‌اي كه در غرب رايج است، به حلقه مفقوده خدا محوري ميان غربيان اشاره مي‌كند.

باهر مي‌گويد:« در مسائل ديني ما، محور انجام امور، خداوند است، مثل نيتي كه براي خواندن نماز يا گرفتن روزه مي‌كنيم. جالب اينكه غربي‌ها بارها اعلام كرده‌اند كه هيچ ساز و كاري در دنيا نتوانسته مسئله جنسي را هدايت كند و تنها فقه شيعه است كه با اتخاذ مكانيزم عقد موقت توانسته اين موضوع را هدايت و جهت‌دهي كند. البته خيلي‌ها هم عادت كرده‌اند كه به دين به صورت گزينشي نگاه كنند. نمي‌توان به آنهايي كه مي‌خواهند فقط يك تكه از دين را به نفع خود مهم جلوه دهند، اجازه سوءاستفاده داد؛ يعني اگر كسي بخواهد در اصول اسلام فقط از صيغه بهره‌مند شود، آن شخص بايد محدود شود». 

«مگر ما مي‌توانيم جلوي شرع اسلام بايستيم؟ ما شيعه‌ايم و موافق تمام قواعد و دستورات دين.»

حامد سليمانيان هر چند با اين تصميم‌گيري، حتي از طرف خانواده و اطرافيانش تحت فشار قرار گرفته ‌اما براي نظر خود دلايل خاصي دارد. حرف‌هاي او كه مديريت فرهنگسراي خانواده را بر عهده دارد، خواندني است؛ «ما نمي‌توانيم اصل ماجراي ازدواج موقت را زير سؤال ببريم ولي آنچه كه مطرح است اين است كه آيا ازدواج موقت در جامعه فعلي ما فرآيند مثبتي است يا نه؟».

 سليمانيان معتقد است جامعه در مقابل اين ماجرا گارد گرفته و اين از دو جهت قابل بررسي است؛ اول اينكه چرا جامعه نسبت به ازدواج موقت ديد منفي دارد و ديگر اينكه چطور مي‌شود اين ديد منفي را از بين برد. ديد منفي جامعه قطعا به خاطر شنيدن، ديدن، خواندن يا تجربه كردن مواردي از تعدد زوجين از جانب افرادي بوده كه نبايد ازدواج موقت مي‌كرده‌اند يا نتوانسته‌اند بعد از ارتكاب چنين كاري، وضعيت زندگي خود را به صورت متعادل تحت كنترل داشته باشند.

 اما پاك شدن اين موضع منفي فقط به آگاهي نيازمند است چون يك وجه ترس، ناداني است و اكثر مردم به خاطر عدم اطلاع، از ازدواج موقت مي‌ترسند. مردم نمي‌دانند ازدواج موقت چيست، براي چه افرادي توصيه مي‌شود و اصلا چه چهارچوبي دارد. 

«ازدواج موقت يكي از مترقي‌ترين قواعد شرعي اسلام است كه در زمينه ارتباط ميان زن و مرد طراحي شده است.» اين نظر دكتر علي اصغر احمدي مدير مؤسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران - درباره ازدواج موقت است.

 او گرايش به ازدواج موقت را بر اساس يك چرخه، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: «فردگرايي افراد، دور شدن آنها از جمع و گسسته‌شدن تدريجي ارتباطات جمع‌گرايانه، موجب شده ازدواج دائم براي عده‌اي امكان‌پذير نباشد. وقتي ميزان آماري ازدواج دائمي پايين است، ‌اگر قاعده‌اي به نام ازدواج موقت هم نباشد، افراد ناگزير به روابط نامشروع روي مي‌آورند.

 چنين ارتكاب به گناهي وقتي خطرناك مي‌شود كه پس از آن، ارتكاب به ساير گناه‌ها هم به‌راحتي انجام گيرد. ترك بسياري از واجبات، در همين مرحله انجام مي‌شود. پس وجود ازدواج موقت به عنوان يك روش شرعي و قانون لازم است».

احمدي معتقد است ازدواج موقت به يك شكل نيست و در حقيقت از نظر اسمي «موقت» است چون داراي زمان مشخص و شروط گوناگون است.

او با اشاره به مسئله زمان‌ ازدواج، از ازدواج يك ساعته تا 99 ساله مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه افراد مي‌توانند در اين‌گونه ازدواج‌ها، نحوه ارتباط، ‌زمان و ميزان آن و البته مبلغي كه به عنوان مهريه به زن تعلق مي‌گيرد را مشخص كنند.

 از نظر احمدي اين ازدواج، نوعي ازدواج انعطاف‌پذير است كه افراد مي‌توانند خود را با آن تطبيق دهند. آن دسته افرادي كه نياز به ازدواج دارند، با اين روش مي‌توانند علاوه بر رفع نياز، از مشكلات و گناهان ارتباطات غيرسالم هم رهايي يابند. در واقع ازدواج موقت باعث مي‌شود آن چيزي كه در نهان جامعه وجود دارد و به دليل عدم رعايت شئونات شرعي به زنا بدل مي‌شود، جنبه شرعي به خود گيرد و راه گناه را ببندد. به نظر دكتر احمدي، موضوع ثبت ازدواج در شناسنامه يا سند - چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت - يك امر مدني است، نه شرعي و به همين دليل، خواندن صيغه محرميت ميان افراد، بسيار مهم‌تر از ثبت آن است.

احمدي با پاسخ به اين سؤال كه آيا حاضر است فرزندانش ازدواج موقت كنند نشان مي‌دهد كه فقط در حرف با ازدواج موقت موافق نيست بلكه اين جريان برايش خيلي جدي است؛ «اگر من به عنوان پدر مطلع باشم كه فرزندم رابطه‌اي خارج از محدوده شرع دارد، حاضرم با رضايت كامل، شرايط انجام ازدواج موقت را براي فرزندم فراهم كنم تا حداقل آن رابطه مشروع باشد».

مدير مؤسسه روان‌شناسي دانشگاه تهران با اين جمله پاسخ ما را مي‌دهد. او البته ذكر مي‌كند كه ازدواج موقت براي دخترها مكروه است بلكه اين ازدواج براي افرادي سفارش شده كه به هر دليل از شرايط انجام ازدواج دائم محرومند.

سخن آخر در مشروعيت متعه

مؤ لف قدس سره : بله اگر انسان از كتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مى تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساءله را واژگونه سازد، و بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينكه متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سنت قائمه اى بوده ، و عمر در زمان خلافتش از آن نهى كرده ، و يا نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، و جمعى نهى او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتى ديگر و يا به وسيله نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) توجيه كرده اند، و عده بسيارى از اصحاب و جمعيت بسيارى از تابعين از فقهاى حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده ، حتى مثل ابن جريح كسى كه خود يكى از ائمه حديث است ، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت ، كه هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جريح در كتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد)، و مثل مالك امام مالكى ها يكى از امامان چهارگانه حديث ، (براى آگاهى بيشتر از اقوالى كه در باب متعه هست و بحث هاى فقهى و كلامى ، به كتبى كه اساتيد فن از قدما و متاءخرين و مخصوصا كتبى كه در عصر حاضر بعضى از اهل نظر در خصوص اين مساءله نوشته اند مراجعه كنيد). با اين حال متاءخرين از اهل تفسير به كلى مساءله متعه را مسكوت گذاشته ، آيه متعه را به نكاح دائم تفسير كرده اند، البته خواسته اند چنين كنند، ولى مگر ممكن است ؟ و از مساءله متعه تنها گفته اند: سنتى بوده كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را باب كرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد برآمدند بگويند اصلا متعه يكى از انواع زناى جاهليت بوده ، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يكى دو بار آن را جايز كرد و در آخر براى ابد از آن نهى فرمود، تا اينكه نوبت رسيد به همين آقاى اخير كه بگويد اصلا متعه زنائى است جاهلى محض ، و اصلا در اسلام وارد نشده ، الا آنچه كه در كتب شيعه آمده ، و خدا داناتر است ، كه از اين به بعد بر سر مساءله متعه چه بياورند. و يكى از سخنان عجيبى كه در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است ، كه در ذيل آيه متعه گفته است : قومى در معناى اين آيه مرتكب غلط بسيار بزرگى شده اند، چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) نظر به متعه دارد، متعه اى كه اهل علم همه اجماع دارند بر اينكه حرام است ، آنگاه اضافه كرده كه معناى استمتاع همان نكاح است ، و من متحيرم كه كجاى گفتار زجاج را اصلاح كنم ، آيا به اين قسمتش بپردازم ، كه امثال ابن عباس و ابى و غيره را جاهل به علم لغت دانسته ؟ و يا اين ادعايش را كه هر كس متعه را حرام بداند عالم است ، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را كه خود را اهل خبره به لغت مى داند، و در عين حال استمتاع را به معناى نكاح گرفته است !.  

پاسخ به اين كه منع در متعه تدريجى صورت گرفته است

مؤ لف قدس سره : اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود)، حاصل گفتارش ‍ اين است كه متعه در نظر مردم آنروز نوعى زنا بوده ، و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است ، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) منع از زنا را به تدريج ، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را بپذيرند، لذا در اول ، زناى بدون عقد را كه نوعى از زنا بود منع كرد، و زناى متعه را باقى گذاشت ، و پس از مدتى آن را هم منع كرد، و دوباره تجويزش كرد، تا بتواند براى هميشه از آن نهى كند. و به جان خودم سوگند، كه اين نوع بازى كردن با احكام و تشريفات پاك دينى ، بدترين نوع بازى گرى است ، كه كسى به خاطر اينكه عقيده فاسد خود را به كرسى بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را كه خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن هيچ غرضى نداشته به بازى بگيرد. اولا نسب ت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساءله متعه به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) با فرض ‍ اينكه به قول خود اين مفسر و اصرارش ، آيات سوره معارج و مؤ منون (آنجا كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون ...) مساءله متعه را نسخ كرده ، _ و صرف نظر از آن اشكال كه گفتيم آيات مكى نمى تواند احكام نازل شده در مدينه را نسخ كند)، معنايش ‍ اين است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) يك بار با ترخيص خود آيات نامبرده ، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ كرده : آيات نامبرده را محكم ساخته ، و بار ديگر آنرا نسخ و بار ديگر محكم كرده باشد. آيا چنين نسبتى به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) دادن نسبت بازيگرى با آيات خدا به آن جناب نيست ؟!. و ثانيا آياتى كه در كتاب خداى تعالى از زنا نهى مى كند، همگى صريح در تحريم است ، و هيچ بوئى از تدريج در آنها احساس ‍ نمى شود،از آن جمله آيه شريفه زير است كه مى فرمايد: (و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا)، و چه لسانى صريح تر از اين زبان ، و اين آيه در مكه نازل شده و اتفاقا در بين آياتى قرار دارد كه از بديها نهى مى كند، و همچنين آيه شريفه : (قل تعالوا اتل ما حرّم ربّكم عليكم ... و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ). كه با در نظر گرفتن اينكه كلمه (الفواحش ) جمع و داراى الف و لام است ، و چنين جمعى افاده استغراق و عموميت مى كند يعنى نهى در آيه تمامى مصاديق فاحشه و زنا را فرا مى گيرد ، و با در نظر گرفتن اين كه آيه شريفه در مكه نازل شده ، ديگر جايى براى تحريم تدريجى چنانى باقى نمى ماند، و همچنين آيه : (قل انّما حرّم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ) كه در مكه نازل شده ، و آيه : (و الّذين هم لفروجهم حافظون ، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) كه هر دو سوره در مكه نازل شده ، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل ساير اقسام زنا تحريم كرده . پس تمامى آياتى كه از زنا نهى مى كند و هر فاحشه را تحريم مى نمايد، اينها بود كه ديديد و همه آنها در مكه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم كرده اند، پس آن تحريم تدريجى كجا است ؟ نكند منظورش اين باشد كه بگويد _ همچنان كه لازم صريح گفتارش كه گفت (آيات مؤ منون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است كه خداى تعالى متعه را يكباره و قطعى تحريم كرده باشد، _ نه به تدريج _ ، و با اين حال رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عملا منع خدا را به تدريج يعنى بعد از چند بار رخصت به مردم رسانيده ، و به خاطر اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستى كرده باشد، با اين كه خداى تعالى عينا درباره همين صفت يعنى مداهنه كردن با مردم تشديد كرده ، و فرموده بود: (و ان كادوا ليفتنونك عن الّذى اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتّخذوك خليلا (73) و لو لا ان ثبّتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا (74) اذا لاذقناك ضعف الحيوة و ضعف الممات ثمّ لاتجد لك علينا نصيرا)، و ثالثا اين ترخيصى كه شما به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسبت مى دهيد (كه هر چند يك بار درباره متعه كرد) به چه معنا بوده ، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداى تعالى تشريع كرده ، يعنى قانونا آن را حلال دانسته ؟ كه فرض شما اين است كه متعه زنا است و فاحشه است ، و معناى حلال كردن زنا مخالفت صريح آن جناب ، با خداى تعالى است ، و حال آنكه او (كه صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائى بوده و اگر با دستور خداى تعالى تشريع كرد، معنايش اين است كه خدا امر به ف حشا كرده باشد، و حال آنكه خداى تعالى براى پيش گيرى از چنين احتمالى پيامبرش را صريحا خطاب كرده و فرموده : (قل انّ اللّه لا يامر بالفحشاء) و اگر اين ترخيص تواءم با تشريع حليت بوده ، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلكه سنتى است مشروع ، و داراى حدودى محدود و محكم ، و مانند نكاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگيرى مى كند، ديگر هيچ ربطى به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد كه چنين ازدواجى را فاحشه بنامند، با اينكه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتى كه جامعه آن را قبيح مى داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است ، و نمى گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضرورى زندگى خود قيام نمايد. و رابعا _ اين سخن ، كه متعه خود نوعى زنا در ايام جاهليت بوده ، جعلى است كه وى در تاريخ كرده و دروغى از پيش خود ساخته ، كه هيچ مدرك تاريخى ندارد، چون از اين سخن در كتب تاريخ نه عينى هست و نه اثرى ، بلكه متعه سنتى است كه اسلام آن را ابتكار كرد، و اصلا در جاهليت نبوده ، و تسهيلى است كه خداى تعالى بر اين امت نمود، تا به اين وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيرى شود، اما هزار حيف كه نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مى ماند حكومت هاى اسلامى در امر زناكارى و ساير فواحش ، اين اغماضى كه مى بينيم نمى كردند، و با وضع سنتهاى قانونى (كه بعدا باب شد) دنيا مالامال از فساد و وبال نمى شد. و اما اينكه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتها زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد)، ظاهرش اين است كه منظورش از دو فاحشه ، زنا و شرب خمر است ، و درست هم هست . اما اينكه گفت زنا در كنيزان شايع بوده ، نه در زنان آزاد، سخنى است بى اصل ، كه وى آن را اساس گفتار خود قرار داده ، براى اينكه شواهد تاريخى مختلف كه در زواياى تاريخ هست خلاف اين سخن را تاءييد مى كند، مخصوصا اشعارى كه در اين باب سروده شده ، مهمترين شاهد گفتار ما است ، در روايت ابن عباس نيز گذشت كه اهل جاهليت زناى در خلوت را هيچ زشت نمى دانست ، تنها زناى علنى را تقبيح مى كرد. دليل ديگرى كه گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مى كند مساءله مرافعه بر سر پسران و مساءله پسرخواندگى است ، چون ادعاى اينكه فلان بچه پسر من است صرف نامگذارى و نسبت نبوده ، بلكه منظور اين بوده كه با ملحق كردن فلان پسر به خود نيروى خود را تقويت كنند، و جمعيت خانواده خود را _ عليه دشمن _ بيشتر سازند، و براى اثبات ادعاى خود استناد مى كردند، به اينكه من با مادر اين پسر زنا كرده ام ، حتى از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائى نداشتند، و اما كنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياى آنان نبودند، و زناى با كنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مى دانستند، و تنها كارى كه با كنيزان مى كردند اين بود كه آنان را در اختيار سايرين مى گذاشتند، تا زنا بدهند، و براى مولاى خود پول بياورند. دليل بر اين گفته ما داستانهائى است كه در كتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابوسفيان ، كه زياد بن ابيه را به پدر خود ابوسفيان ملحق كرد، و ادعا كرد كه پدر من با مادر وى زنا كرده ، و وى فرزند پدر من است ، و بر ادعاى خود شهودى را هم اقامه كرد، و از اين قبيل قصه هائى كه نقل شده . بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر _ كه زناى با احرار در جاهليت اندك بوده - به گفتار هند - جگرخوار - به رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) هنگامى كه مى خواست با آن جناب بيعت كند، وى در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا مى دهد؟ ليكن اين استشهاد درست نيست ، زيرا اگر او چنين سخنى را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمى شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمى توانسته بگويد، اگر به راستى بخواهيم هند را بشناسيم ، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعارى كه وى بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت كنيم ، تا حقيقت براى ما كشف شود، و اين مفسر از اشتباه درآيد.

نهى عمر از متعه بر اساس اجتهاد شخصى بوده است

وى سپس به خلاصه گيرى از احاديث و رفع تعارضى كه به نظرش رسيده پرداخته ، و آنگاه مى گويد: در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است ، اول همان كه توجه كرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعنى آياتى كه مربوط به احكام نكاح و طلاق و عده است منافات دارد. دوم با احاديثى كه بر حرمت هميشگى آن تصريح مى كند. و سوم نهى عمر از آن است كه وى در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره كرد، و صحابه كه پاى منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدى اعتراض نكرد، و معلوم است كه اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام كرده بود صحابه ساكت نمى شدند، و با اينكه مى دانيم هر جا از او اشتباه مى ديدند تذكر مى دادند در چنين مساءله اى دست از او برنمى داشتند، و حاضر نبودند او را بر كار منكرش بدون نهى از منكر باقى بگذارند. و در آخر اين نظريه را اختيار مى كند: كه اگر عمر متعه را تحريم كرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلى بوده كه از ناحيه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در دست داشته ، و اگر گفته : من متعه را تحريم مى كنم منافات ندارد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تحريمش كرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را براى مردم بيان كرده ، و يا تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را اجرا نموده ، پس صحيح بوده كه بگويد: من آنرا تحريم مى كنم ، همانطور كه مى گوييم شافعى شراب كشمش را تحريم كرده و ابوحنيفه حلالش ساخته است . مؤ لف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم ، و حقيقت امر را به بيانى كه روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم ، و اما وجه سوم جوابش اين است كه تحريم عمر چه به اجتهاد بوده ، و چه به تحريم رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) كه اين مفسر ادعا مى كند، و چه اينكه سكوت صحابه از هيبتى باشد كه از او مى بردند، و يا ترسى بوده كه از تهديد او داشته اند، و چه اينكه برخلاف شرع بوده كه او را نهى از منكر نكرده اند، و چه از اين بابت بوده كه اگر اعتراض مى كردند مردم نمى پذيرفتند، _ كه روايات وارده از على و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينكه هر كس اين كار را بكند سنگسارش مى كنم ، هيچ تاءثيرى در دلالت آيه : (فما استمتعتم به منهنّ بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتى از بين نمى رود، چون دلالت آيات و محكم بودن آن آيات چيزى است ، كه هيچ شكى در آن و غبار ترديدى بر آن نيست . عجيب اينجا است كه با چنين حالى بعضى از نويسندگان از اصل منكر مساءله متعه در اسلام شده ، گفته اند: اين قسم زناشوئى از سنتهاى جاهليت بوده ، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون كردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات كتاب خدا و يا سنت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمى شناسند، و در هيچ كتابى به جز كتب شيعه ديده نمى شود.

ضرورت و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجودداشته است
حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتى بوده كه بر جو آن روز حاكم بوده ، و آن تهى دستى عامه مسلمين از يكسو، و مسافرتهاى پى در پى براى جنگ از سوى ديگر بود _ در روايات هم اشاره اى به اين ضرورت بود.
در پاسخ مى گوييم اولا با فرض اينكه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده ، و به نام نكاح متعه ، و يا بگو نكاح استمتاع شهرت داشته ، ديگر نمى توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت ، از سوى ديگر هيچ يك از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت ، و چنين صلاحيتى در آنها نبود، پس اگر با اين حال كسى بگويد حكم جو از متعه برداشته شده ، در دلالت آيه بدون دليل تاءويل كرده ، گيرم كه حكم اباحه متعه به دليل آيه نبوده ، بلكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به خاطر مصلحتى كه ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال كرد، مى پرسيم آيا اين ضرورت كه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باعث چنين حكمى شد، در آنروز شديدتر بوده ، يا در زمان خلفا كه اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراكنده شدند، آنهم نه يك نفر و ده نفر، بلكه در هر ناحيه اى هزاران نفر اطراق كرده بودند؟.
و چه فرقى مى تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن ، كه در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده ، ولى در اواخرش برطرف شده ؟ اگر فقر بوده ، اگر جنگ بوده ، اگر غربت بوده ، و اگر هر عامل ديگرى بوده در اواخر حكومتش نيز بوده ، چطور شد ضرورتى كه بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و خلافت ابى بكر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حكومت عمر برطرف شد؟.
آيا آن ضرورت كه باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر است ، يا در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و نيمه اول از عهد عمر؟ با اينكه فقر و فلاكت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده ، و حكومت هاى استعمارگر و مرتجعين از حكومت هاى اسلامى ، كه ايادى استعمارگران و فراعنه سرزمين هاى مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مكيده از منابع مالى آنان هيچ رطب و يا بسى را به جاى نگذاشته اند؟.
و از سوى ديگر _ همانها كه منابع مالى مسلمانان را به يغما مى بردند براى خواب كردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مى كنند؟ - و در بهترين شكلى كه تصور شود آن را زينت مى دهند؟ و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتكاب آن دعوت مى كنند؟ و اين بلاى خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس ‍ گسترده تر مى شود تا به جائى كه سواد اعظم بشرى و نفوس به درد خور اجتماع ، يعنى دانشجويان و ارتشيان و كارگران كارخانجات كه معمولا جوانهاى جامعه اند را طعمه خود ساخته ؟.
و جاى شك براى احدى نمانده كه آن ضرورتى كه جوانان را اينطور به سوى منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعى شهواتى ديگر مى كشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه زندگى و اشتغال به كارهاى موقت است ، كه نمى گذارد در محل كار منزل تهيه كند، تا بتواند نكاح دائم كند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است ، و يا كارمندى است كه به طور موقت در يك محلى زندگى مى كند، حال چه شده كه اين ضرورتها در صدر اسلام _ با اينكه كمتر و در مقايسه با امروز قابل تحمل تر بوده ، _ باعث حليت نكاح متعه شد، ولى امروز كه بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.

آيات سوره مؤمنون و سوره معارج قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد
مفسر نامبرده سپس مى گويد متعه با آنچه در قرآن كريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است كه آيات سوره مؤ منون كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون ...) حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته ، و متعه همسر و زوجه نيست ، پس ‍ همين آيات مانع از حلال بودن متعه است ، اين اولا و ثانيا مانع از اين است كه جمله (فما استمتعتم به منهن ) شامل متعه بشود، در پاسخش از او مى پرسيم بالاخره مى خواهى چه بگوئى ؟ اگر مى گوئى آيات مؤ منون متعه اى را كه قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شكى نيست - تحريم مى كند اشكال مكى بودن آيات سوره مؤ منون را چه مى كنى ؟.
و در پاسخ از اين سؤ ال كه بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و فى الجمله مورد عمل قرار مى گرفته چه جواب مى دهى ، آيا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه حلال كرده است چيزى را كه خداى تعالى قبلا در مكه تحريمش كرده بود؟ كه نمى توانى چنين پاسخى بدهى ، براى اينكه حجيت كلام رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) تا اين حد كه احكام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآنى است كه كلام او را حجت كرده .
و يا جواب مى دهى كه تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در مدينه ، آيات سوره مؤ منون را كه در مكه نازل شده بود نسخ كرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )
دوباره قرآن و يا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن جلوگيرى نمود؟ و در نتيجه آيات سوره مؤ منون بعد از مردن و منسوخ شدن دوباره زنده شد؟ كه چنين چيزى را نه كسى گفته و نه مى توان گفت .
و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمى است ، و عقد متعه هم عقد نكاح است ، و آيات مورد بحث دلالت مى كند بر اينكه متمتع نيز تزويج و زن خواهى است ، و گرنه لازم مى آيد كه آيات سوره مؤ منون با تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤ منون نيز دليل بر جواز تمتع است ، نه دليل بر حرمت آن ، زيرا تمتع نيز نوعى تزويج و متعه نيز نوعى زوجه است .
و به بيانى ديگر آيات سوره مؤ منون و سوره معارج كه مى فرمايد: (و الّذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ...) قوى ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوى تر از ساير آيات است ، چون علماى اسلام همگى اتفاق دارند بر اينكه اين آيات محكم است ، و نسخ نشده و در مكه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را جايز دانسته ، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله )، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينكه اين آيات نسخ نشده نتيجه مى گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است ، و وقتى دلالت آيات مؤ منون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثى كه ادعا شود كه اين حديث نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) است از متعه ، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براى اينكه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است ، و ما ماءموريم حديثى را كه مخالف قرآن باشد به ديوار بكوبيم ، و نسخ نشدن آيات ، مورد اتفاق علماى اسلام است .

هم عقد متعه عقد نكاح است و هم زن در آن زوجه محسوب مى شود

و اما اينكه گفته است ، و اين خود قطعى است از شيعه به اينكه جمله : (محصنين غير مسافحين ) شامل آن كسى نمى شود كه با داشتن متعه ، زنا مى كند، و او را سنگسار نمى كنند، و همين خود تناقض گوئى از شيعه است .

بررسى و نقد رواياتى كه از طريق اهل سنت درباره متعه نقل شده است
مؤ لف قدس سره : اين روايت را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل كرده . اين بود عده اى از رواياتى كه در مساءله متعه زنان وارد شده ، و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت كنند خواهند ديد كه همه آنها باهم معارضه دارند، در حقيقت خود روايات خود را باطل مى سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلى دست نمى يابد، تنها چيزى كه همه در آن اتفاق دارند، اين است كه عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام كرد، و از آن نهى كرد، و انگيزه اش بر اين كار ماجرائى بود كه در داستانهاى عمرو بن حريث ، و ربيعة بن خلف جمحى ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حكم خدا به آياتى كه ديديد، و يا سنت ، هيچيك دليل نيست ، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده اى بيش نبود، براى اينكه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است ، و يكديگر را باطل مى سازند، تنها اين معنا را به دست مى دهند كه عمر حكم خداى را تغيير داده ، از متعه نهى كرد، و نهى خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براى مرتكبش معين كرد اين اولا. و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينكه متعه سنتى بوده كه در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و به تجويز آن جناب تا حدودى عملى مى شده ، حال يا اسلام آن را تاءسيس كرده ، و يا حداقل از سابق معمول بوده ، و اسلام امضايش كرده ، و در بين صحابه آن جناب كسانى به اين سنت عمل مى كرده اند، كه در حقشان احتمال زنا داده نمى شود، مانند جابر بن عبداللّه ، و عبداللّه بن مسعود، و زبير بن عوام ، و اسماء دختر ابى بكر كه از طريق متعه ، عبداللّه بن زبير را زاييده است .
و ثالثا در صحابه و تابعين كسانى بودند كه آن را مباح مى دانستند، مانند ابن مسعود ، و جابر و عمرو بن حريث ، و غير ايشان ، و از تابعين مجاهد و سدى و سعيد بن جبير و ديگران .
و اين اختلاف فاحشى كه در بين روايات هست ، باعث شده كه علماى اسلام علاوه بر اختلافى كه در اصل جواز و يا حرمت متعه كرده اند، اختلافى هم در نحوه حرمت و كيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبى كه شايد به پانزده قول برسد داشته باشند.
و اين مساءله از جهات متعددى مورد بحث است ، كه از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضى از آن جهات براى ما مهم است ، و به فن تفسير ارتباط دارد.
توضيح اين كه در مساءله متعه يك بحث از نظر كلامى مى شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد، _ كه شيعه معتقد است او چنين حقى نداشته ، و سنى ها خلاف اين را معتقدند.
و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است يا عملى حرام ؟
و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى شود، و آن اين است كه از آيه شريفه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن ...)، چه استفاده مى شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش بوده ، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤ منون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده ، بحث مى شود در روايتى كه به وسيله سنت نبويه (يعنى كلام خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) نسخ شده يا نه ؟ و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد.
و اين قسم بحث يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى كنيم ، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم ، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم درباره دلالت آيه بر مساءله نكاح متعه و باب كردن آن دارند.

گفته هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او

بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است : ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است ، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود درآورى ، و استدلال كرده اند به قرائتى كه از ابى و ابن مسعود و ابن عباس (رض ) نقل شده ، و اين قرائت در بين ساير قرائت ها شاذ و غير مقبول است ، و نيز استدلال كرده اند به اخبار و داستانهائى كه در متعه هست .
آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است ، و قرآن بودنش ثابت نيست ، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده اى كه راويان از آيه كرده اند چيز زائدى است ،
كه از فهم خود اضافه كرده اند، نه اينكه لفظ آيه بر آن دلالت كند، و فهم هر كسى براى خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براى كسى حجت دينى نيست ، مخصوصا در جاهائى كه نظم و اسلوب كلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساءله چون كسى كه با تمتع نكاح مى كند منظورش اين نيست كه از زنا فرار كند، و به احصان پناهنده شود بلكه قصد اصلى و اوليش همان زنا است ، و اگر در متعه براى مرد نوعى احصان و پاكدامنى هست ، و نمى گذارد در آن ايام مرتكب زنا شود، براى زن هيچ احصانى نيست ، او همان كارى را مى كند كه زن زناكار مى كند، يعنى هر چند روزى خود را اجير مردها مى كند، همچنان كه گفته اند:

كرة حذفت بصوالجة                  فتلقاها رجل رجل

علاوه بر اينكه لازمه قصدى بودن اين عمل ، و اينكه اگر كسى صرفا به قصد ريختن منى خود ازدواج موقت كند آن ازدواج زنا و سفاح مى شود، اين است كه اگر كسى به چنين قصدى ازدواج دائم نيز بكند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلمانى حاضر هست چنين فتوائى بدهد؟.

روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين
(بعضى از روايات كه دلالت دارد بر اينكه جمعى از صحابه و تابعين از مفسرين ، متعه را جايز مى دانستند).
و در تفسير طبرى از مجاهد روايت كرده كه در تفسير آيه (فما استمتعتم به منهنّ) گفته : مقصود نكاح متعه است .
و در همان كتاب از سدى نقل كرده كه در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است كه مردى زنى را به شرط مدتى معين نكاح كند همين كه آن مدت سر آمد ديگر حقى به آن زن ندارد و آن زن نيز به وى نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا كند _ يعنى عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست ، _ نه آن مرد از زن ارث مى برد و نه زن از مرد.
و در دو كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم اين حديث را در الدرالمنثور نيز روايت كرده - از عبدالرزاق ، و ابن ابى شيبه ، از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : ما با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مى توانيم خود را خصى - اخته كنيم ؟ در پاسخ ما را از اين عمل نهى فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت كنيم ، در ازاء يك تكه لباس ، عبداللّه بن مسعود سپس اين آيه را قرائت كرد: (يا ايها الّذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم ) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد طيباتى را كه خدا برايتان حلال كرده ، بر خود حرام نكنيد).
و در الدرالمنثور است كه ابن ابى شيبه از نافع روايت كرده كه گفت شخصى از پسر عمر از مساءله متعه پرسيد، او گفت : حرام است به او گفته شد كه ابن عباس به متعه فتوا مى دهد گفت : پس چرا در زمان عمر جرات نكرد لب باز كند.
و در الدرالمنثور است كه ابن منذر و طبرانى و بيهقى از طريق سعيد بن جبير روايت كرده اند كه گفت : من به ابن عباس گفتم اين چه كارى بود كه كردى ، سواره ها فتواى تو را به اطراف بردند، و منتشر كردند و شعرا درباره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟ در پاسخ اين شعر را برايش خواندم :

اگر عمر متعه را منع نمى كرد احدى زنا نمى كرد مگر شقى ترين افراد!

و در همان كتاب است كه عبدالرزاق ، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه گفت خدا به عمر رحم كند، متعه جز رحمتى از خداى تعالى نبود كه به امت محمد كرد، و اگر نهى عمر از متعه نمى بود جز شقى ترين افراد كسى احتياج به زنا پيدا نمى كرد، آنگاه گفت اين متعه همان است كه در سوره نساء درباره اش فرموده : (فما استمتعتم به منهن ) يعنى تا مدت كذا و كذا و به مبلغ كذا و كذا، و بين چنين زن و شوهرى وراثت نيست ، و اگر دلشان خواست به رضايت يكديگر مدت را تمديد كنند مى توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز كافى است و بين آن دو نكاحى نيست ، عطا در آخر خبر داد كه از ابن عباس شنيده كه امروز هم متعه را حلال مى داند با اينكه عمر از آن نهى كرده است .
و در تفسير طبرى _ الدرالمنثور اين حديث را از عبدالرزاق _ و ابى داود آن را در كتاب ناسخ خود از حكم _ روايت كرده اند، كه شخصى از وى پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه ؟ گفت : نه ، و على گفت : كه اگر نهى عمر از متعه نبود احدى گرفتار زنا نمى شد مگر شقى ترين افراد. و در صحيح مسلم (ج 9 ص 183) از جابر بن عبداللّه روايت كرده كه گفت : ما در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر با يك مشت خرما و آرد متعه مى كرديم ، تا آنكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد.
مؤ لف قدس سره : اين حديث از جامع الاصول تاءليف ابن اثير و كتاب زادالمعاد تاءليف ابن القيم و فتح البارى تاءليف ابن حجر و كنزالعمال _
تاءليف متقى هندى نقل شده .
و در الدرالمنثور است كه مالك و عبدالرزاق از عروة بن زبير روايت كرده كه گفت : خوله دختر حكيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زنى را متعه كرده ، و آن زن از وى باردار شده ، عمر از جاى خود حركت كرد و از شدت ناراحتى رداى خود را به زمين كشيد، در حالى كه مى گفت : اين همان متعه است ، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودى او را سنگسار مى كردم .

داستان مرد شامى و برخورد قاطعانه عمر با در نهى از متعه !

مؤ لف قدس سره : و اين جريان از شافعى در كتاب الام وبيهقى در سنن كبرى نقل شده . و از كنزالعمال از سليمان بن يسار از امّ عبداللّه دختر ابى خيثمه نقل كرده كه گفت : مردى از شام به مدينه آمد، و در منزل امّ عبداللّه منزل كرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته ، در صدد برآى زنى را براى من متعه كن ، تا از او تمتع ببرم ، امّ عبداللّه مى گويد، من او را به زنى راهنمائى كردم ، مرد شامى با او قرار بست ، و چند نفر عادل را شاهد گرفت ، و مدتى كه خدا خواست با او بود، تا آنكه از مدينه خارج گشت ، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشى كه به من رسيده حق است ؟ گفتم آرى : گفت : پس اين بار كه از شام آمد مرا خبر ده ، وقتى مرد شامى آمد من به عمر اطلاع دادم ، ماءمورى فرستاد _ تا او را نزد وى بردند _ ، عمر به او گفت چه چيز تو را واداشت به اينكه چنين كارى بكنى ؟ گفت : من در بودن رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه مى كردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين كار نهى نكرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابى بكر نيز متعه مى كردم ، او نيز مرا نهى نكرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مى كردم و تو نيز از اين عمل نهيى نكردى ، عمر گفت : آگاه باش به آن كسى كه جانم به دست او است اگر با علم به نهى من اقدام به اين عمل كرده بودى تو را سنگسار مى كردم ، آنگاه اضافه كرد روشن سازيد تا نكاح از سفاح مشخص ‍ شود يعنى نكاح دائم از سفاح _ زنا _ مشخص است ، ولى متعه مشخص نيست .
و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده كه گفت : جابر بن عبداللّه از سفر عمره مى آمد،
ما به ديدنش رفتيم ، مردم هر كسى چيزى مى پرسيد تا آنكه سخن به مساءله متعه كشيده شد، جابر گفت : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و در عهد ابى بكر و عمر متعه مى كرديم ، و در عبارت احمد آمده ، تا آنكه اواخر خلافت عمر رسيد.

چنانچه عمر كسى را به جرم متعه ! مى گرفت سنگسار مى كرد!!

و از سنن بيهقى از نافع از عبداللّه بن عمر روايت شده كه شخصى از او از مساءله متعه زنان پرسيد، او گفت حرام است ، آگاه باش كه عمر بن خطاب اگر كسى را به اين جرم مى گرفت او را باسنگ سنگسار مى كرد.
و از مرآة الزمان ابن جوزى روايت شده كه گفته است : عمر بارها مى گفت به خدا سوگند اگر مردى را بياورند كه متعه را حلال بداند او را سنگسار مى كنم .
و در كتاب بدايه المجتهد تاءليف ابن رشد از جابر بن عبداللّه روايت آمده كه گفته است : ما در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) و ابى بكر و در نيمى از مدت خلافت عمر متعه مى كرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهى كرد.
و در اصابه است كه ابن الكلبى گفته : سلمه بن امية بن خلف جمحى ، سلمى كنيز آزاد شده حكيم بن اميه بن اوقص اسلمى را متعه كرد، و سلمى برايش فرزندى آورد، ولى او منكر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهى كرد.
و از زادالمعاد از ايوب روايت شده كه گفت : عروة به ابن عباس گفت : آيا از خدا نمى ترسى ، كه حكم جواز در مورد متعه صادر مى كنى ؟ ابن عباس گفت : اى عروه كوچولو، برو از مادرت بپرس ، عروه گفت اما ابوبكر و عمر متعه نمى كردند، ابن عباس گفت : به خدا سوگند من خيال نمى كنم دست از اين كارهايتان _ منظور خليفه تراشى و امثال آن است برداريد، تا آنكه خدا عذابتان كند، من دارم از رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) براى شما حديث مى گويم ، و شما رفتار ابى بكر و عمر را عليه من دليل مى آوريد؟!!
مؤ لف قدس سره : مادر عروه اسما دختر ابى بكر بود، كه متعه زبير بن عوام شد، و عبداللّه بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد.
و در محاضرات راغب آمده كه عبداللّه بن زبير، عبداللّه بن عباس را ملامت مى كرد كه تو چرا متعه را حلال مى دانى ، او در پاسخ مى گفت برو از مادرت بپرس ، كه ازدواج تو با پدرم چگونه بود _ چگونه مجمر عروسى تو و پدرم را دود كردند _ عبداللّه بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم .
و در صحيح مسلم از مسلم القرى روايت آورده كه گفت : من از ابن عباس مساءله متعه را پرسيدم ، گفت هيچ اشكالى ندارد، و عبداللّه زبير از آن نهى مى كرد، ابن عباس براى تاءييد فتواى خود مى گفت اين مادر عبداللّه بن زبير زنده است ، و دارد شهادت مى دهد بر اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد، مسلم القرى مى گويد: ما به خانه او _ يعنى مادر عبداللّه زبير و دختر ابى بكر _ رفتيم ، و زنى تنومند و نابينا ديديم ، در جواب ما گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را تجويز كرد.
مؤ لف قدس سره : شاهد اين حال و وضعى كه حكايت شده گواهى مى دهد بر اينكه سؤ ال مسلم القرى از متعه زنان بوده ، نه متعه حج ، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور تفسير كرده اند.
و در صحيح مسلم از ابى نضره روايت شده كه گفت : من نزد جابر بن عبداللّه بودم ، كه مردى ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساءله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) انجام مى داديم ، تا آنكه عمر ما را از آن نهى كرد، و ديگر انجام نمى دهيم .

روايات دال بر جواز متعه از نظر جمعى از صحابه و تابعين

مؤ لف قدس سره : به طورى كه نقل شده اين روايت را بيهقى نيز در سنن خود آورده ، و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتى مختلف آمده ، در بعضى از آنها آمده كه جابر گفت . همين كه عمر زمام خلافت را به دست گرفت ، گفت : خداى تعالى براى پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار كه خواست حلال كرد، ولى من حكم مى كنم به اينكه ديگر حج تمتع نكنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلكه حج و عمره را تمام كنيد، آنطور كه خداى تعالى دستور داده ، و از نكاح اين زنان _ لابد منظورش زنانى است كه متعه مى شدند _ دست برداريد احدى از شما را به اين جرم كه زنى را به مدت نكاح كرده نزد من نياورند، مگر آنكه سنگسارش كنم .
اين معنا را بيهقى در سنن خود، و جصاص در احكام القرآن خود، و متقى هندى در كنزالعمالش ، و سيوطى در الدرالمنثور خود، و رازى در تفسيرش ، و طيالسى در مسندش روايت كرده اند.
و در تفسير قرطبى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : (متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله ) و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء)، (دو متعه در زمان رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود، و من شما را از آن دو نهى مى كنم ، و بر ارتكابش عقوبت مى كنم ، متعه حج و متعه زنان ).
مؤ لف قدس سره : و اين خطبه از منقولاتى است كه همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مى كنند، و در اصل صدور آن احدى از شيعه و سنى ترديد نكرده ، همچنان كه تفسير رازى ، و تفسيرالبيان و التبيين و زادالمعاد، و احكام القرآن ، و طبرى ، و ابن عساكر، و ديگران به اين معنا اعتراف كرده اند.
و از كتاب مستبين تاءليف طبرى از عمر حكايت شده كه گفت : سه چيز در عهد رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بود و من محرم _ حرام كننده _ آنهايم ، و بر آنها عقوبت مى كنم 1- متعه حج 2_ متعه زنان 3_ گفتن حى على خير العمل در اذان .
و در تاريخ طبرى از عمران بن سواده روايت كرده كه گفت : من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با يك سوره آنگاه از قبله رو برگردانيد، و من با او برخاستم به من گفت : آيا كارى دارى ؟ گفتم : بله ، حاجتى دارم گفت : پس دنبالم بيا، مى گويد: من دنبالش رفتم وقتى داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختى نشسته كه روپوشى بر آن نيست ، گفتم از در خيرخواهى نصيحتى به تو دارم ،
در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خيرخواه ، گفتم : امت تو چهار عيب از تو مى گيرند، مى گويد وقتى اين را شنيد چانه خود را روى نوك چوب دستيش گذاشت ، و نوك ديگر چوب را روى رانش قرار داد، و سپس گفت : بگو (ببينم آن چهار عيب چيست )، گفتم مى گويند تو عمره را در ماههاى حج حرام كرده اى ، با اينكه نه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تحريم كرده بود و نه ابوبكر، و چنين عمره اى حلال است ؟ گفت چگونه حلال است با اينكه اگر در ماههاى حج عمره به جاى آوردند آنرا مجزا از حج خود مى پندارند، _ و ديگر حج واجب را انجام نمى دهند، و مكه در ايام حج مانند پوست تخم مرغى كه جوجه اش درآمده باشد خالى از زوار مى شود، با اينكه حج بهائى است از بهاءاللّه و من درست فهميده ام .
گفتم و مى گويند كه تو متعه زنان را حرام كرده اى ، با اينكه خداى تعالى آن را حلال كرده بود، و ما با يك مشت _ پول و يا خرما و يا چيز ديگر _ از زنان بهره مند مى شديم ، و بعد از چند روز هم جدا مى شديم _ خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم ، و نه از نظر پاى بندى به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را در زمانى حلال كرد كه ضرورت در كار بود _ ، مردم دسترسى به زن دائم نداشتند _ ولى امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم كسى از مسلمانان به اين حكم عمل نكرد من كسى را سراغ ندارم كه آن روز و يا حتى اين روزها به اين حكم عمل كرده باشد، تازه امروز هم مى توانند با يك مشت _ از چه و چه _ از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمى و طلاق ، پس راءى من درست است .
مى گويد: به او گفتم تو كنيز حامله مردم را به محضى كه وضع حمل كند آزاد مى سازى ، بدون اينكه صاحب كنيز آن را آزاد كند، _ با اينكه به حكم (لاعتق الا فى ملك )، تنها مالك مى تواند برده خود را آزاد كند _ ، در پاسخ گفت من به طفيل حرمتى كه مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم ، و من جز خير اراده نكرده ام ، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مى كنم .
گفتم شكايت ديگرى كه از تو دارند اين كه تو رعيت را از خود رم مى دهى و طرد مى كنى ، و با خشونت راه مى برى _ در اينجا عمران مى گويد: چوب دستى را از روى رانش برداشت ، و دست ديگر خود را تا به آخر آن كشيد، و از در افتخار كه رسم عرب است گفت من كسى هستم كه در جنگ قرقره الكدر در رديف رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سوار بر شتر بودم ، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمى كنم ، چيزى كه هست در برابر مردم قيافه مى گيرم ، كه از من حساب ببرند، و گرنه چون شبانى هستم كه شتر را رها مى كنم تا خوب سير شود و كاملا سيراب گردد و منحرفشان را به راه برمى گردانم ،
و متجاوز را به جاى خود مى نشانم ، و به قدر طاقتم ادب مى كنم و به قدر طاقتم پيش مى رانم ، زياد داد و فرياد مى كنم ، ولى كمتر مى زنم ، عصايم را بلند مى كنم ولى با دست مى زنم و اگر غير اين كنم رمه را رها كرده ام ، و رعيت را مهمل گذاشته ام ، وقتى اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناى به حال رعيت بود.

ادامه بحث علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) در در تفسیر المیزان راجع به ازدواج موقت

قسمت اول: 

اخبارى كه بر نسخ شدن حكم متعه دلالت مى كنند (از طريق اهل سنت ) اخبارى كه مى گويد حكم متعه نسخ شده است و در الدرالمنثور است كه ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت كرده كه گفت : متعه در اول اسلام عملى مى شد، فلان آقا به شهرى وارد مى شد، در حالى كه كسى همراه نداشت كه كارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ كند، با زنى ازدواج موقت مى كرد، كه تا چندى كه در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمايه اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره كند و هر وقت اين آيه را مى خواند كه: (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى ) مى گفت : اين آيه به وسيله آيه : (محصنين غير مسافحين ) نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مى خواست زن را نگه مى داشت، وهر وقت نمى خواست طلاق مى داد.

و حاكم در مستدرك به سند خود از ابى نضره روايت آورده كه گفت : من آيه (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ) را نزد ابن عباس اينطور خواندم ، (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمىّ) و گفتم : ما اينطور قرائت نمى كنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند خدا همينطور آن را نازل كرده است.

مؤلف قدس سره : اين روايت را سيوطى نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در كتاب مصحف نقل كرده است. و در الدرالمنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت كرده اند كه گفت: در قرائت ابى بن كعب آيه شريفه اينطور است (فما استمتعتم به منهنّ الى اجل مسمّى ). و در صحيح ترمذى از محمد بن كعب از ابن عباس روايت آورده كه گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصى كه از ديارى به شهرى وارد مى شد كه به آنجا آشنائى نداشت ، زنى مى گرفت به مدتى كه مى دانست در آن شهر مى ماند، تا متاع او را حفظ نموده ، كارهايش را اصلاح كند، اين حكم همچنان بود تا آن كه آيه:(الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم) نازل شد، ابن عباس اضافه كرده كه به حكم اين آيه هرفرجى كه غير اين دو باشد حرام است.

مؤلف قدس سره: لازمه اين روايت اين است كه آيه متعه كه سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مكه نسخ شده باشد، وهمين شاهد است بر اينكه روايت كمترين اعتبارى ندارد.

وحاكم در مستدرك از عبداللّه بن ابى مليكه روايت كرده كه گفت: من از عايشه از مساءله متعه زنان پرسيدم: گفت بين من و شما كتاب خدا، مى گويد: سپس آيه زير را قرائت كرد (و الّذين هم لفروجهم حافظون الّا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانّهم غير ملومين )، و اضافه كرد: پس كسى كه از اين دو يعنى از همسرى كه خدا به او تزويج كرده و كنيزى كه خدا به ملكش درآورده تجاوز كند مشمول آيه بعد مى شود كه فرموده : (فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون).

ودر الدرالمنثور است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت كرده كه : درباره آيه شريفه : (فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضة ) گفته است : اين آيه به وسيله آيه شريفه : (يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهن ) و آيه : (و المطلقات يتربّصن بانفسهنّ ثلاثه قروء)، و آيه : (و اللاتى يئسن من المحيض من نساء كم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة اشهر) نسخ شده است.

ودرهمان كتاب است كه ابو داود در كتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقى از سعيد بن مسيب روايت كرده اند كه گفت : آيه ميراث آيه متعه را نسخ كرده . و در همان كتاب است كه عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود روايت كرده اند كه گفت : حكم متعه نسخ شده ، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است.

وباز درهمان كتاب آمده كه عبدالرزاق و ابن منذر از على روايت كرده اند كه گفت : حكم روزه رمضان، هر روزه ديگر را نسخ كرد، و آيه زكات ، هر صدقه ديگر را نسخ كرد، و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ كردند، و حكم قربانى ، هر ذبيحه ديگر را نسخ كرد.

وباز درهمان كتاب است كه عبدالرزاق و احمد و مسلم از سيره جهنى روايت كرده اند كه گفت: رسول خدا(صلى اللّه عليه و آله ) در سال فتح مكه به ما اجازه داد زنان را متعه كنيم ، من و مردى از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود، ولى جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مى رفتيم، تا به بالاى كوه هاى مكه رسيديم در آنجا كنيزى به ما برخورد مانند دخترى باكره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستى يكى از ما تو را متعه كند، و از تو كام بگيرد؟ گفت : در مقابل چه مى دهيد هر يك از ما همان جامه اى را كه داشتيم در برابرش پهن كرديم كنيز شروع كرد ما را براندازى كردن ، رفيقم گفت برد من نوتر از برد اين مرد است ، برد من تازه و زيبا است ، و برد او كهنه است ، و كنيز گفت برد اين هم عيبى ندارد، سرانجام به متعه من درآمد، و من از او كام گرفتم و او را با خود داشتم، ولى از مكه بيرون نشديم مگر آن كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) متعه را تحريم كرد.

ودر همان كتاب است كه مالك و عبدالرزاق و ابن ابى شيبه و بخارى و مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه از على بن ابى طالب (عليه السلام ) روايت كرده اند كه گفت ، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در جنگ خيبر از متعه كردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاى اهلى نهى كرد.

ودر همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سلمه بن اكوع روايت كرده اند كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براى ما حلال كرد، و بعد از سه روز از آن نهى فرمود. و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربى كه شرح صحيح ترمذى است، از اسماعيل از پدرش از زهرى روايت كرده كه گفت: سبره روايت كرد كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در حجة الوداع از متعه نهى كرد ابو داود بعد از آن كه اين حديث را نقل كرده، مى گويد: اين حديث را عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل كرد، و در آن گفته است: اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع متعه براى مدتى معلوم بود، ولى حسن گفته جريان درعمره القضاء اتفاق افتاده است .

ودر همان كتاب ج 5 ص 50 از زهرى روايت كرده كه گفت : رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله) متعه را در جنگ تبوك جمع كرد.

مؤلف قدس سره: روايات چنان كه ملاحظه مى فرمائيد در تشخيص تاريخ نهى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه اختلاف دارند، بعضى مى گويند قبل از هجرت بوده ، و بعضى ديگر مى گويند: بعد از هجرت به وسيله آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد، و يا به نهى خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوك و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همين جهت بعضى ها اين روايات مختلف را حمل كرده اند به اينكه همه اش درست است، زيرا رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) در همه اين سالها از متعه نهى كرده اند، وهر يك از روايات از نهى آن جناب در يك سال خبر مى دهد، و ليكن جلالت قدر بعضى از راويان چون على (عليه السلام ) و جابر و ابن مسعود كه همواره با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) بودند و از كوچك و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمى دهد كه ما بگوئيم نامبردگان از نهى آن جناب در ساير مواقف و ساير اوقات اطلاع نداشته اند.

و در الدرالمنثور است كه بيهقى از على روايت كرده كه فرمود: رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد، آن روزى هم كه جايز بود تنها براى كسانى جايز بود كه دسترسى به ازدواج نداشتند، ولى همين كه آيات نكاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حكم متعه نسخ گرديد.

وباز در همان كتاب است كه نحاس از امیرامومنین حضرت على بن ابيطالب(علیه السلام) روايت كرده: كه به ابن عباس گفت تو مردى گيج هستى يادت نيست كه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از متعه نهى كرد. و در همان كتاب است كه بيهقى از ابى ذر روايت كرده كه گفت متعه تنها براى سه روز براى اصحاب رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن نهى كرد. و در صحيح بخارى از ابى حمزه روايت كرده كه گفت : شخصى ، از ابن عباس از متعه زنان سؤ ال كرد، ابن عباس گفت جايز است ، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد: آيا اين جواز به خاطر آن است كه زن كم بوده ، و مردان در سختى قرار داشته اند، ابن عباس گفت : بله .

ودر الدرالمنثور است كه بيهقى از عمر نقل كرده كه در خطبه اش گفت : چه مى شود به مردمى كه زنان را با عقد متعه نكاح مى كنند، با اينكه رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) از آن نهى فرموده احدى كه مرتكب نكاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنكه او را سنگسار مى كنيم . و در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت كرده اند كه گفت : من رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) را ديدم كه در بين ركن كعبه و در آن ايستاده بود و مى فرمود: (يا ايها النّاس ) اين من بودم كه به شما اجازه دادم زنان را متعه كنيد، آگاه باشيد كه خداى تعالى آن را تا روز قيامت حرام كرده ، هر كس زنى متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش كند، و از آنچه به آنان داده ايد چيزى پس نگيريد.

ودر همان كتاب است كه ابن ابى شيبه از حسن روايت كرده كه گفت : و اللّه متعه بيش از سه روز نبود، كه در آن سه روز رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آنرا تجويز كرد، نه قبل از آن سه روز متعه اى بود و نه بعد از آن .

بسم الله الرحمن الرحیم

این مطالب را علامه طباطبائی (رضوان الله تعالی علیه) پس از ثبات حکم ازدواج موقت ازنظرآیه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه... درسوره مبارکه نساء ذیل یک بحث روایتی آوره است :

در كافى به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت: من از امام ابى جعفر (عليه السلام ) از مساله متعه پرسيدم ، فرمود: بله در قرآن اين مساءله نازل شده، و فرموده:
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ).
و در همان كتاب به سند خود از ابن ابى عمير از شخصى كه نامش فراموش شده ، و يا از نسخه افتاده از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: آيه اينطور نازل شده بود:
(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ، فاتوهن اجورهن ) (از زنان آن كسانى كه شما از آنان براى مدتى معين تمتع مى بريد واجب است اجرتشان را بدهيد.

مؤلف قدس سره: اين قرائت را عياشى نيز از ابى جعفر (عليه السلام ) نقل كرده ، جمهور _ يعنى علماى اهل سنت_نيز آن را به چند طريق از ابى بن كعب و عبداللّه بن عباس روايت كرده اند، كه انشاءاللّه رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد كه بفهمانند مراد آيه اين است ، نه اينكه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده ، و آن چند كلمه از آيه افتاده است .

و در همان كتاب به سند خود از زراره روايت كرده كه گفت : عبداللّه بن عمير ليثى به حضور امام ابى جعفر باقر (عليه السلام ) آمد، و عرضه داشت : درباره متعه زنان چه مى گوئى ؟.
امام فرمود، خداوند هم در كتابش آن را حلال كرده ، و هم بر زبان پيغمبرش ، پس متعه تا روز قيامت حلال است ، عبداللّه عرضه داشت : اى ابى جعفر آيا مثل تو كسى چنين فتوا مى دهد، با اينكه عمر آن را حرام كرد و از آن نهى نمود؟.
حضرت فرمود: هر چند كه عمر تحريم كرده باشد، عرضه داشت : من تو را به خدا پناه مى دهم از اينكه حلال كنى چيزى را كه عمر آن را حرام كرده .
زراره مى گويد: امام باقر (عليه السلام ) در جوابش فرمود: خيلى خوب ، تو بر عقيده صاحبت باش ، من هم به عقيده رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) باقى مى مانم حال بيا تا با تو بر سر اين مساءله ملاعنه و مباهله كنم (يعنى بر اين كه قول رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) حق ، و قول صاحب تو عمر باطل است ) عبداللّه عمير رو به آن حضرت كرد و گفت آيا دوست مى دارى زنان و دختران و خواهران و دختر عمه هاى تو متعه شوند؟ حضرت وقتى شنيد كه او نام زنان و دختر عموهاى آن جناب را برد روى از او برگردانيد.

و در همان كتاب به سند خود از عبدالرحمان بن ابى عبداللّه روايت كرده كه گفت : من از ابو حنيفه شنيدم كه داشت از امام صادق (عليه السلام ) از مساءله متعه سؤ ال مى كرد، حضرت پرسيد. از كدام متعه مى پرسى _ از متعه زنان ، و يا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولى فعلا مرا خبر ده از مساءله متعه زنان ، آيا اين عمل حق است ؟ حضرت فرمود: سبحان اللّه مگر كتاب خدا را نخواندى كه مى فرمايد: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ) عرضه داشت : به خدا سوگند مثل اينكه اين آيه اى است كه تاكنون آنرا نخوانده ام .

و در تفسيرعياشى از محمد بن مسلم از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه فرمود: جابر بن عبداللّه از سيره رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) سخن مى گفت : از آن جمله گفت : من و يارانم با رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) به جنگ مى رفتيم، رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) عمل متعه را برايمان حلال كرد، و تا زنده بود حرامش نكرد،

وامیرالمومنین حضرت علی (عليه السلام ) بارها مى فرمود: اگر پسر خطاب يعنى عمر قبل از من خلافت را به دست نمى گرفت ، و از دست من نمى ربود، احدى جز شقى مرتكب زنا نمى شد

(در نسخه اى ديگر به جاى شقى كلمه اشقى _ يعنى شقى ترين مردم _ آمده )، و ابن عباس در تفسير آيه : (فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه ) مى گفت : اين مردم يعنى دستگاه خلافت _ به اين آيه كفر ورزيدند، ولى رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله ) آن را حلال كرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود.

و در همان كتاب است كه ابى بصير از امام باقر (عليه السلام ) نقل كرد كه در باب متعه و در معناى آيه شريفه:(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فرمود: يعنى اگر مدت متعه سرآمد، مى توانى تو پيشنهاد تمديد مدت دهى ، و او نيز مى تواند مدت را بيشتر كند، در صورتى كه زن راضى باشد، مرد مى گويد: (استحللتك باجل آخر _ يعنى ترا حلال مى كنم براى مدتى ديگر) كه در اين صورت اين زن براى غير تو حلال نيست ، تا آنكه عده اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است.

و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله : (و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را.

مؤلف قدس سره : روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : كافى و من لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد. و از شيبانى روايت كرده كه گفت امام باقر و امام صادق (عليهما السلام ) در تفسير جمله: (و لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )، فرموده اند: تراضى به اين است كه مرد اجرت زن را زياد كند و زن مدت عقد را. مؤ لف قدس سره: روايات درباره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام ) رسيده، و آنچه ما نقل كرديم نمونه اى از آنها بود، و اگر كسى بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل: كافى و من لايحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن _ مراجعه نمايد.

ادامه این بحث در پست های بعدی گذاشته می شود...

رحیم پور ازغدی با تاکید بر اینکه در کشور معضل جنسی وجود دارد، از دوگانگی جامعه در مواجهه با این مساله انتقاد کرد و گفت: زبان جامعه ما با رفتارش خیلی تفاوت دارد، یک ادبیات خیلی خیلی بهداشتی، مودبانه و مذهبی در جامعه رایج شده که با واقعیت های درون جامعه در تضاد است

یک محقق برجسته کشور با ابراز نگرانی از بحران مسائل جنسی در جوانان گفت: روش درست حل این بحران ازدواج موقت و چند همسری است.

به گزارش شیعه نیوز، "دکتر حسن رحیم پور ازغدی" در سخنانی در جمع اساتید دانشگاه های تهران با تاکید بر اینکه در کشور معضل جنسی وجود دارد، از دوگانگی جامعه در مواجه با این مساله انتقاد کرد و گفت: زبان جامعه ما با رفتارش خیلی تفاوت دارد، یک ادبیات خیلی خیلی بهداشتی، مودبانه و مذهبی در جامعه رایج شده که با واقعیت های درون جامعه در تضاد است.

وی اهمیت حل مشکل جنسی درکشور را کم اهمیت تر از حل مسائل اقتصادی ندانست و افزود: کشش جنسی و خلاء عاطفی مسائلی است که ندیدن آنها به معنای نبودشان در جامعه نیست.

رحیم‌پور ازغدی تصریح کرد: در فرهنگ اسلام نیازهای جنسی درست مثل نیاز به هوا و غذا است و اینگونه نیست که شریعت اسلام نیاز جنسی را تحقیر یا نجس شمرده باشد، اسلام حتی نیاز جنسی را تحریم نیز نکرده اما با "شهوت محوری و لاابالی گری" مخالف است.

وی که مشروح سخنرانی‌اش در هفته‌نامه "همت" منتشر شده، برخوردهای ایده آلیستی، رئالیستی از افراطی و محافظه کاری با مشکلات جنسی را بسیار خطرناک دانست و گفت: با گذشت 30 سال از انقلاب برخورد با مشکلات جنسی کماکان همان ندیدن و در نتیجه نبودن است.

رحیم‌پور ازغدی روش انبیاء در برخورد با مشکلات را "دیدن رئالیستی واقعیت و ورود ایده آلیستی به میدان عمل" دانست و افزود: در اسلام شهوت در خدمت رشد معنویت است که نباید سرکوب شود.

به گفته این محقق دانشگاهی یکی از مظاهر بُعد حیوانی انسان‌ها شهوت و نیاز جنسی است که مرکب انسانیت محسوب شده و اسلام مثل تفکر ایده آلیست‌ها قائل به ندیدن بعد حیوانیت انسان نیست بلکه هنر اسلام این است که حیوانیت را در خدمت انسانیت قرار می دهد.

چکیده : از دهه 50 سده بیستم میلادی، شاهد تحول تدریجی در شکل خانواده در غرب هستیم. پیش از آن، شکل معمول خانواده در غرب مشابه شکل متداول آن در شرق بود. پدر و مادر و فرزندان با یکدیگر زندگی می کردند. پدر، مسئول تأمین نیازهای همسر و اولاد بود و مادر، مسئول تربیت فرزندان و ساماندهی امور خانه. فرزندان تا هنگام ازدواج، در خانه پدر زندگی می کردند. تا آن زمان سنت ازدواج، سنتی مقبول و میثاقی متعارف برای آغاز زندگی مشترک بود. به تدریج به دلیل پیدایش عواملی چند، تحولاتی در شکل خانواده پدیدار شد. بر پایه این عوامل (که ذکر خواهد شد)، بینشی به وجود آمد که بر مبنای آن، ازدواج، قراردادی کهنه و سنتی دست و پاگیر قلمداد می شود که برای همزیستی و زندگی مشترک، ضروری نیست. این عوامل عبارت اند از:

گران شدن هزینه های زندگی، گریز از سنت ها و گرایش به مدرنیسم، گریز از قید و بندها و آزادی خواهی در همه عرصه های زندگی از جمله: آزادی جنسی و استقلال مالی زنان در سبک جدید زندگی در غرب که ما از آن به «همزیستی بدون ازدواج» یاد می کنیم، زن و مرد به عنوان دوست پسر و دوست دختر با یکدیگر زندگی می کنند.زندگی آنان گاه مدت کوتاهی ادامه می یابد و گاه سالیان دراز به طول می انجامد. اما با توجه به اینکه ازدواج، عامل پیوند آنان نبوده، زن و مرد، همسر قانونی یکدیگر تلقی نمی شوند و تفاوت های اساسی میان آنان و همسران قانونی وجود دارد. اظهار نظر افرادی که همزیستی بدون ازدواج را برگزیده اند، در مطالعات و پژوهش های اجتماعی در غرب حاکی از آن است که عدم وجود مسئولیت، به ویژه مسئولیت مالی و نیز آزادی در زندگی و در واقع صرف پول و وقت برای رفاه و لذت خویش، انگیزه مهمی برای انتخاب این سبک از زندگی است. جایگزین ازدواج موقت به جای ازدواج دائم افرادی که اقدام به ازدواج موقت می کنند، چند دسته اند:

الف) زنان بیوه ای که دارای چند فرزند بوده و ازدواج دائم برای آنان مشکل است؛

ب) مردان متأهل هوس باز و نیز مردانی که با همسر خود مشکل دارند؛

ج) زنانی که تا سن بالا موفق به انتخاب همسر مناسب برای ازدواج دائم نشده اند؛

د) مردانی که شرایط مناسب را برای ازدواج دائم ندارند؛

ه) برخی دختران و پسران، پیش از ازدواج دائم با یکدیگر به منظور آشنایی بیشتر (ازدواج موقت در دوره نامزدی با شرایط محدود).

در تمامی موارد مذکور (به استثنای مورد اخیر) می بینیم که ازدواج موقت، به ناچار به عنوان جایگزین ازدواج دائم انتخاب شده است. آنچه ما را به مطالعه وا می دارد، نگرانی از جایگزینی ازدواج موقت به جای ازدواج دائم برای جوانان است که تحت تأثیر عواملی که پیشتر ذکر شد، ایجاد می گردد.

تشابهات ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج

الف: تعهد و مسئولیت کمتر نسبت به ازدواج دائم (در فرهنگ و مذهب ما) و ازدواج (در فرهنگ غرب)؛

ب: جدایی طرفین از یکدیگر به آسانی و بدون تشریفات قانونی تحمل تبعات آن. در ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج، هر یک از طرفین هر گاه که بخواهند، می توانند بدون تشریفات قانونی و یا جلب رضایت طرف دیگر، زندگی مشترک را ترک کنند.

ج: بی ثباتی و تزلزل زندگی با توجه به امکان جدایی آسان. در این دو سبک زندگی، یعنی ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج، پر واضح است که زندگی مشترک، متزلزل و بی ثبات است. اصولاً در ازدواج موقت با توجه به تعیین مدت، هدف طرفین ایجاد زندگی مشترک پایدار نیست؛ در همزیستی بدون ازدواج نیز با توجه به عدم وجود موانع قانونی برای جدایی طرفین از یکدیگر، مسلماً زندگی، محکم و پایدار نخواهد بود.

تفاوتهای ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج

الف: عمده ترین تفاوت، آن است که ازدواج موقت، یک عقد محسوب می شود و طرفین میان خود دارای قراردادی شرعی و قانونی هستند. اگر قرارداد، قانوناً به ثبت رسیده باشد،به جز مدتی که قابل تغییر است، باقی مفاد آن لازم الاجرا و قابل پیگیری است؛ به ویژه امور مالی مانند مهر که در عقد تعیین می شود و نفقه و ارث برای زن در صورتی که توافق شده باشد، قابل پیگیری بوده، ضریب امنیت را به ویژه برای زنان افزایش می دهد. در کشورهای غربی نیز چندی است که اقداماتی در جهت قانونمند کردن همزیستی بدون ازدواج صورت می پذیرد؛ مثلاً در برخی کشورها به افراد پیشنهاد می شود که برای آغاز همزیستی بدون ازدواج، قراردادی را به صورت قانونی با یکدیگر تنظیم کنند. در این قرارداد پیشنهادی، طرفین تمامی شرایط و توافقات خود را تنظیم کرده، پس از امضا در دفاتر قانونی، به ثبت می رسانند.

ب: در همزیستی بدون ازدواج در غرب، معمولاً طرفین با یکدیگر زندگی می کنند، اما در ازدواج موقت به گونه ای که اکنون در جامعه ما معمول است، غالباً طرفین با یکدیگر ملاقات و همزیستی ندارند.

ج: در همزیستی بدون ازدواج، اگر فرزندی متولد شود، ابتدا منسوب به مادر است و نام او در شناسنامه کودک ثبت می شود، مگر آنکه مادر و پدر با یکدیگر توافق کنند که نام هر دو ثبت شود. در واقع مسئولیت کودک به عهده مادر است. در صورت وجود اختلاف؛ بدین معنا که مادر مشارکتِ پدر ازدواج نکرده را در پذیرش مسئولیت کودک نپذیرد و یا پدر از مسئولیت سر باز زند، هر یک از طرفین می توانند به دادگاه شکایت کنند.

در ازدواج موقت بر اساس منابع فقهی شیعی، کودک منسوب به پدر و مادر است و لذا نام کودک در هر دو شناسنامه ثبت می شود و تفاوتی با کودک متولد شده از طریق ازدواج دائم ندارد؛ مسئولیت مالی کودک نیز بر عهده پدر است. پس از اتمام مدت ازدواج و جدایی پدر و مادر نیز، وضعیت فرزند مانند فرزند طلاق است، اما ضعفی در اینجا وجود دارد و آن این است که بر اساس فقه ما، اگر پدر در ازدواج موقت فرزند را نفی کند، راهی برای اثبات حقیقت پیش بینی نشده است و حال آنکه در ازدواج دائم، نفی فرزند در صورتی که مادر قول پدر را رد و فرزند را به او منسوب نماید، شرایط سختی مانند لعان پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران پیش بینی خاصی نیز در صورت نفی فرزندِ حاصل از ازدواج موقت از سوی پدر، نشده است و این نقصان می تواند صدمات روانی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را متوجه زنان و کودکان در ازدواج موقت نماید.

وضعیت زنان و کودکان در همزیستی بدون ازدواج

در غرب در کشورهای مختلف غربی، سازمان ها و نهادهای اجتماعی مطالعات فراوانی را پیرامون وضعیت زنان و کودکان در همزیستی بدون ازدواج و مقایسه آن با وضعیت زنان و کودکان در ازدواج انجام داده اند، که نتایج این مطالعات در نشریات و مجلات و کتابهای متعدد و نیز سایتهای اینترنتی در دسترس همگان قرار دارد. نتایج تمامی مطالعات، بیانگر وضعیت نامطلوب زنان و کودکان در زندگی بدون ازدواج است. در کتاب « هفت سال زندگی خانواده های انگلیسی» آمده است که بیست درصد از کودکان در انگلیس و حدود چهل درصد از کودکان در آمریکا، از والدین ازدواج نکرده به دنیا می آیند. بر اساس آمار بخش سلامتی و انسان آمریکا که روی سایت اینترنت آمده است، در سال 1960 تعداد کودکانی که از والدین ازدواج نکرده به دنیا آمده و با یکی از آنان زندگی می کردند، 243 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 93 به شش میلیون و سیصد هزار نفر افزایش یافته است. همین منبع اعلام کرده است که در سال 94، یک سوم کودکان آمریکایی، از مادران ازدواج نکرده به دنیا آمده اند که در آن میان، یک سوم از این کودکان متعلق به مادران سیزده تا نوزده سال هستند. مطالعه روی 2999 زوج آمریکایی نشان می دهد که همزیست های بدون ازدواج، روابط عاطفی ضعیف تری با والدین خود دارند و احساس خوشبختی در میان آنان نسبت به کسانی که ازدواج کرده اند، کمتر است. همچنین در این کتاب درباره وضعیت کودکان متولد شده از والدین بدون ازدواج آمده است که این کودکان از خلاقیت و پیشرفت تحصیلی کمتری برخوردارند و حتی پس از کنترل تفاوت های جمعیت شناختی و اقتصادی؛ یعنی تأمین زندگی این گونه کودکان و ایجاد شرایط زندگی برابر با کودکان متولد شده از مادران ازدواج کرده، در نتیجه مطالعه، تغییری به وجود نیامده است. مطالعات نشان می دهد که شرایط ناپایدار همزیستی بدون ازدواج، وضعیت مالی، روانی و حتی جسمی زنان و کودکان، در مقایسه با زنان و کودکان در خانواده های شکل گرفته با ازدواج، مطلوب نیست. با توجه به مجموعه مشکلات موجود در همزیستی بدون ازدواج، طی ده ها سال گذشته در غرب، در بسیاری از کشورهای غربی، پارلمان ها اقدام به وضع قوانینی در ارتباط با این سبک از زندگی نموده و تلاش کرده اند که شرایط آن را به شرایط ازدواج نزدیک سازند. در برخی کشورها مانند آمریکا، برخی مجامع حقوقی به همزیست های بدون ازدواج پیشنهاد می کنند که با یکدیگر در آغاز زندگی، قرار دادی منعقد سازند و در آن، تمامی شرایط دلخواه خود را معیّن کنند. تمامی تلاش ها متوجه یافتن راه حل برای زدودن و یا کاهش آثار نامطلوب این زندگی ناپایدار از زندگی زنان و کودکان است. جالب توجه اینکه نهایت تلاش ها آن است که شرایط این زندگی به مانند شرایط ازدواج گردد. در مقایسه میان همزیستی بدون ازدواج غربی با ازدواج موقت، این امتیاز را در ازدواج موقت می یابیم که از ابتدا قرار دادی مشخص میان زوجین وجود دارد و زن و مرد، در ضمن عقد نیز می توانند کلیه شرایط مورد نظر خود را مطرح سازند که موجب التزام شرعی و قانونی طرفین، به آن شرایط می گردد؛ اما با وجود این امتیاز، مشکل ناپایداری و تزلزل و احساس نا امنی و نگرانی از فروپاشی زندگی، همچنان باقی است؛ به ویژه اگر ازدواج موقت به عنوان جایگزین ازدواج دائم برگزیده شود. بدیهی است که تنوع طلبی در زندگی مشترک، لذت جویی و گریز از مسئولیت از انگیزه های گزینش ازدواج موقت و ناپایدار به جای ازدواج دائم، برای آن دسته از افرادی است که امکان انتخاب ازدواج دائم و پایه گذاری زندگی پایدار را دارند. تجربه چند دهه غرب در تحولات خانواده، ما را بر آن می دارد که با تحولات خانواده در ایران برخورد جدی داشته به مطالعه و تهیه آمار و یافتن راه حل و وضع قوانین لازم دراین باره بپردازیم تا راه طی شده ای را که می دانیم چه موانع و مشکلاتی در آن است و به کجا ختم می شود، باز نپیماییم.

در حاشیه:

1 ـ بررسی ویژگی ها و پیامدهای همزیستی بدون ازدواج در غرب و مقایسه آن با ازدواج موقت، می تواند در برنامه ریزی و هدایت اجتماعیِ روابط جنسی در شرایط امروز مؤثر باشد. کشور ما می تواند با توجه به پیامدهای مثبت و منفی این پدیده در غرب، راه های مناسبِ تعدیل و تنظیم روابط جنسی را به ویژه از طریق ازدواج موقت به اجرا گذارد.

2 ـ از تفاوت های اساسی میان ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج ، جنبه روانی و آثار روحی ازدواج موقت است. ازدواج موقت در اسلام، واقعاً ازدواج و همسری است و زن و شوهر یکدیگر را همسر خویش می دانند؛ هر چند این همسری، موقت و دارای محدودیتِ زمانی است، اما بسیاری از آثار و احکام ازدواج دائم را دارد؛ از جمله: لزوم تعیین مهریه، لزوم رعایت عدّه در صورت پایان زمان ازدواج یا بذل مدّت و موارد دیگر.

3 ـ در صورت نفی فرزند از سوی پدر در ازدواج موقت، چنین نیست که پدر آزاد و رها باشد، بلکه اگر دلایلی اقامه شود که مرد عمداً و با علم به اینکه فرزند متعلّق به اوست، وی را منسوب به خویش ندانسته و انتساب او را انکار نماید، در این صورت سخن او پذیرفته نیست ر . ک:امام خمینی، تحریر الوسیله ج 2،کتاب النکاح، احکام ازدواج موقت. و فرزند منسوب به اوست و باید سرپرستی و قیمومت و تأمین نفقه وی را بر عهده بگیرد.

4 ـ آنچه در غرب به عنوان همزیستی بدون ازدواج رایج است، تهدیدی جدی برای خانواده می باشد، چرا که در سنین جوانی و مناسب ترین سال های تشکیل زندگی، مردان و زنان به جای قبول تعهدات ازدواج و تشکیل خانواده، به همزیستی بدون ازدواج روی می آورند؛ از این رو سنّ تشکیل خانواده و فرزند داری افزایش زیادی یافته است و اصولاً رغبت چندانی به تشکیل خانواده، وجود ندارند. بنابراین سزاوار است کارشناسان و برنامه ریزان کشور به این مسئله مهم توجه نمایند که سیاست ها و برنامه ریزی ها بایستی به گونه ای باشد که ازدواج موقت، جایگزین و تهدیدی برای ازدواج دائم و خانواده محسوب نگردد؛ بلکه همواره در حاشیه ازدواج دائم و در راستای رفع کمبودهای خاص و موردی مطرح گردد.

منبع: روزنامه ایران، ویژه نامه زنان، شنبه 12 دی ماه 1383